اخبار الموقع
تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين.. اعتراض صواريخ فوق الرياض وضربات على الحديدة وصنعاءسقوط تاريخي لمنتخب نيبال أمام الهند «A» في كأس آسيا.. 306 أشواط تشعل اهتمام الجماهير العربيةعصر ما بعد المضادات الحيوية يقترب؟.. منظمة الصحة العالمية تحذر من بكتيريا تقاوم أقوى الأدوية وتهدد حياة الملايينأول هجوم سيبراني معلن بالذكاء الاصطناعي على الاتحاد الأوروبي.. هل دخل العالم عصر الاختراقات الآلية؟انهيار الذهب يهز الأسواق العالمية.. المعدن الأصفر يخسر 34% من قمته التاريخية والدولار الأميركي يفرض معادلة جديدةمصرف لبنان يخفض فوائد المصارف 95% اعتباراً من 2027.. ماذا يحدث لأموال المصارف والمودعين؟العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخرفضل شاكر يشارك مقطعًا من «عمري الباقي» قبل طرح الأغنية كاملة
العرب والعالم

مجلس التأديب في أبوظبي يوقف محامية عن العمل لإخلالها بحماية أموال موكلتها

أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء - أبوظبي، قراراً بوقف قيد محامية عن العمل لمدة ستة أشهر، لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة لأموال موكلتها…

100%

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء – أبوظبي، قراراً بوقف قيد محامية عن العمل لمدة ستة أشهر، لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة لأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم، وهو ما ترتب على الوقوع في المخالفة المتصلة بالتزام المحامية بإدارة مكتبها إدارة مباشرة دون تمكين الغير من ذلك، طبقاً للقوانين والتشريعات النافذة في تنظيم مهنة المحاماة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة، في تقديم شكوى ضد محامية، تتمحور حول توكيلها برفع قضية أمر أداء أمام محاكم أبوظبي، للمطالبة بمبلغ يزيد على 500 ألف درهم بموجب شيكات محررة، إلا أن الموكلة فوجئت بمطالبتها من قبل المدعى عليه، باسترداد أصل الشيكات، بعد تسلم مكتب المحاماة المبالغ المالية بسندات قبض صادرة عنه، وعدم تسليمها للشاكية، من دون علم المحامية أو تفويض مكتبها بعمل تسويات أو تسلم أي أموال خارج نطاق المحكمة.

وبإخطار المحامية المشكو في حقها، بتفاصيل الشكوى للرد عليها، دفعت بأن الشاكية لها العديد من القضايا لدى المكتب، ولكن ليس لديها أي علم عن هذه القضية ولم توقع معها اتفاقية بأتعاب المحاماة، مشيرة إلى وجود بلاغ جزائي ضد الموظف الذي كان يعمل لديها قبل هروبه خارج الدولة، يخص الإيصالات المنسوب صدورها إلى المكتب، وصحة تسلمه المبلغ المالي الخاص بالقضية من عدمه. وأوضح مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد تمحيص الأدلة والمستندات المؤثرة فيها، تبين أن موضوع الشكوى يتمحور حول واقعة عدم تسليم المبلغ المستلم من أحد العاملين في مكتب المحاماة لصالح الشاكية، وما قد تثيره من إخلال التزام المحامية بالمحافظة على أموال موكلتها، نتيجة المخالفات المتعلقة بإدارة المكتب وتمكين الغير من ذلك، بالمخالفة للقوانين السارية، وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة.

وأفاد المجلس بأن أوراق الشكوى أفصحت عن ثبوت تسلم مكتب المحامية من خلال أحد العاملين لديها للمبلغ بسندات قبض تعود إليه، وبذلك يكشف هذا القدر الثابت عن عدم المتابعة لمجريات العمل وما نتج عنه تسلم أحد تابعيها لتلك المبالغ، وهو ما يوقع المحامية في مخالفة تمكين الغير من أعمال الإدارة في مكتبها، بما يخالف مقتضيات المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المحاماة، والتي تنص على أن يكون المحامي مسؤولاً بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به وفقاً للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، كما يكون مسؤولاً عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير، واستثناء من ذلك يجوز للمحامي الذي يطرأ عليه سبب يحول دون إدارته لمكتبه، أن يوكل محامياً آخر لإدارة مكتبه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويشترط موافقة الإدارة المختصة وإخطار الجهة مصدرة الترخيص.

khabar3ajelemarat.com — متابعة الخبر
فريق التحرير
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير المسؤول عن إعداد ومراجعة المحتوى المنشور عبر أنظمة الموقع الآلية.

جميع مقالات الكاتب ←