توقعت منصة “غلوبال إس.دبليو.إف”، أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية، رغم تراجع صناديق الثروة السيادية العالمية خلال العام الماضي أكثر من تريليوني دولار.
وأرجعت المنصة في تقرير لها، اليوم الأحد، أسباب إقدام الصناديق الخليجية، مثل “جهاز أبوظبي للاستثمار”، و”مبادلة”، و”القابضة” (إيه.دي.كيو)، و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، و”جهاز قطر للاستثمار”، على شراء شركات غربية، إلى التدفقات المالية الضخمة التي تلقتها من عائدات النفط خلال العام الماضي.
وبينت أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية للدول، تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.وأوضحت أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قادت إلى خفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار.
ولفتت إلى أن الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية، قفزت 12% مقارنة بعام 2021.
يشار إلى أن 4 صناديق استثمارية سيادية خليجية جاءت ضمن أكبر 10 في العالم، وفقاً لتقرير المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، نشره في نوفمبر الماضي.
واحتل صندوق الإمارات السيادي المرتبة الثالثة عالمياً بأصول بلغت 970 مليار دولار مقارنة بـ708.7 مليارات نهاية يونيو الماضي، والصندوق السيادي الكويتي بالمرتبة الرابعة عالمياً، مع صعود أصوله إلى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليارات دولار في يونيو الماضي.
وحلّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة السادسة عالمياً بأصول بلغت 607.4 مليارات دولار، نزولاً من 620 ملياراً في يونيو، وجهاز الاستثمارات القطري في المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 461 مليار دولار، مقارنة بـ450 ملياراً في يونيو، ومتقدماً مرتبة واحدة عن التصنيف السابق.
وشهدت أسعار النفط خلال العام الماضي ارتفاعاً، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
