رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، الاتهامات لحكومته بتقويض المعركة للحد من تغير المناخ، لكنه شدد على ضرورة حماية قطاع الصناعة لإنعاش الاقتصاد.
ويتّهم معارضون ائتلاف ميرتس بقيادة المحافظين بإيقاف التحول إلى الطاقة النظيفة عبر إجراءات تراوح من خطة لتوسيع الطاقة عبر الغاز إلى مقترحات لإلغاء بعض حزم الدعم للطاقة المتجددة.وأضاف ميرتس الذي تحكم كتلته الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي ضمن ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنه “لا يوجد ما هو أبعد عن الحقيقة” من ذلك.
وشدد على أنه يسعى لحماية البيئة لكن “من دون أيديولوجيا. هذا الفرق بيننا وبين الحكومة الأخيرة”.
تولى حزب الخضر وزارة الاقتصاد في الإدارة السابقة وضغط من أجل إجراءات طموحة لتسريع التحول في مجال الطاقة، والتي أثار بعضها مشاعر عدم ارتياح في أوساط الأعمال التجارية حيال العبء الإضافي في وقت كانت في الأساس تواجه صعوبات.
وقال ميرتس إن “حماية المناخ التي تعرّض القاعدة الصناعية لبلدنا للخطر بل تدمرها، وتعرّض ازدهار بلدنا للخطر، لن تكون مقبولة من الشعب”.
وأضاف أن أي شخص لا يأخذ ذلك في الحسبان “لن يفشل في حماية المناخ فحسب، بل سيفشل أيضا بشكل جوهري فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي في بلدنا”.
وشدد ميرتس مرارا على أن حكومته منفتحة على استخدام مختلف أنواع التكنولوجيا، من محطات الطاقة العاملة بالغاز وصولا إلى التقاط وتخزين الكربون، في مسعى للوصول إلى الحياد في انبعاثات غازات الدفيئة مع حماية الصناعات الحيوية في الوقت ذاته.
وتهدف ألمانيا لتحقيق هذا الحياد بحلول العام 2045، علما أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تحصل على جزء كبير من الكهرباء التي تحتاجها من مصادر الطاقة المتجددة.
وتسعى حكومة ميرتس لإنعاش اقتصاد القوة التقليدية في منطقة اليورو الذي سجّل انكماشا في العامين الماضيين فيما تدافع عن نهج أكثر براغماتية حيال الانتقال في مجال الطاقة تقول إنه سيضمن بقاء التكاليف ضمن المعقول.
في الأثناء، تراجع مقياس معهد “آي إف أو” للثقة في أوساط الأعمال التجارية في ألمانيا الصادر الأربعاء إلى 87.7 نقطة في أيلول/سبتمبر، مقارنة مع 88.9 في آب/اغسطس.
ويعد التراجع مفاجئا علما بأن استطلاعا لآراء المحللين أجرته شركة “فاكت سيت” للبيانات المالية كان يتوقع ارتفاعا ضئيلا إلى 89.9 نقطة.
